أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه رغم ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب، إلا أنه لا يجب النظر إليه كظاهرة مقلقة بقدر ما يستدعي فهم أسبابه الحقيقية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وأوضح وهبي، اليوم الاثنين خلال جوابه على سؤال شفوي حول ارتفاع نسبة الطلاق بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “الطلاق ليس جريمة، بل هو عقد لإنهاء علاقة زواج، تماما كما أن الزواج عقد لبدايتها”، مشددا على أن قرار الانفصال يدخل في إطار الحرية الشخصية والحياة الخاصة التي ينبغي احترامها.
وأضاف الوزير، أن الأرقام المسجلة في المغرب تبقى أقل من مثيلاتها في عدد من الدول المجاورة، مبرزاً أن 97 في المئة من حالات الطلاق في المغرب هي طلاق للشقاق، تتخذ فيه المرأة قرار الانفصال بفضل الحقوق التي باتت تتمتع بها اليوم، بعدما كانت محرومة من ذلك في الماضي.
وأشار وهبي إلى أن مدونة الأسرة ستعرف تغييرات مرتقبة ستضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة، خصوصا فيما يتعلق بالمستحقات والمبالغ المالية بعد الطلاق.
