أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قضية ترحيل السجناء المغاربة من الخارج إلى أرض الوطن تخضع لموافقة المعنيين بالأمر، ولا يمكن تنفيذها بشكل قسري.
وجاء هذا التوضيح في معرض جواب السيد الوزير عن سؤال يتعلق بمدى إمكانية ترحيل المواطنين المغاربة المحكوم عليهم في دول أجنبية لقضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل المؤسسات السجنية الوطنية، تم طرحه اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب.
وأكد الوزير، أن الترحيل ليس تسليما قسريا، بل هو إجراء إرادي يتم بناءً على رغبة الشخص نفسه، مبرزا أنه “لا يمكن ترحيل أي شخص إلى المغرب إلا إذا عبّر عن رغبته في العودة”.
وأضاف، أن “من يطلب العودة إلى أرض الوطن يُرحّل لإتمام العقوبة داخل السجون المغربية، في حين لا يمكن إرغام من يرفض العودة على ذلك، لأن الترحيل إجراء مرتبط بإرادة المعني بالأمر”.
كما أشار الوزير إلى أن هناك حالات يفضّل فيها بعض السجناء الأجانب البقاء بالمغرب لإتمام مدة عقوبتهم، وهو ما يتم احترامه انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مقتضيات القانون في إطار احترام الحرية الفردية والاختيارات الشخصية لكل سجين.
