المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز آليات تتبع أداء المحاكم

عزز المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز آليات تتبع أداء المحاكم، عبر تطوير آليات التتبع والمراقبة وتفعيل مبدأ الأجل المعقول في البت في القضايا، استناداً إلى مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 100.13.

وفي تقريره السنوي لسنة 2024، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه باشر سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية الهادفة إلى تعزيز نجاعة العدالة وترسيخ الشفافية في عمل المحاكم، مشيرا إلى اتخاذه مجموعة من المبادرات خلال السنة القضائية المنصرمة.

كما أبرز أنه استكمل المجلس بناء الأقطاب القضائية الثلاثة (المدني، والجنائي، والمتخصص) التي باشرت عملها في تتبع الأداء وتحليل المؤشرات الإحصائية، مما أرسى قاعدة مؤسساتية صلبة لتدبير الزمن القضائي وضمان حسن سير العدالة.

إلى جانب ذلك، أعلن المجلس أنه أطلق نظام الآجال الاسترشادية لتحديد المدة الزمنية المثلى للبت في مختلف القضايا، باعتباره إجراء يهدف إلى محاربة التأخيرات غير المبررة دون المساس بحقوق الدفاع أو شروط المحاكمة العادلة.

وفي ما يتعلق بمجال التحول الرقمي، أكد المجلس أنه انخرط في هذه المجال عبر تطوير منظومة معلوماتية لتتبع نجاعة الأداء القضائي، تتضمن آليات لمراقبة آجال البت، وكذا رصد الملفات المزمنة، وإنشاء لوحات قيادة آنية توفر مؤشرات دقيقة للمحاكم على المستوى الوطني.

ومن جهة ثانية، واصل المجلس وفق التقرير، نشر الاجتهاد القضائي رقمياً عبر البوابة الخاصة بمحكمة النقض، مشيرا الى أن هذه البوابة شهدت توسعاً كبيراً سنة 2024، حيث ارتفع عدد القرارات المنشورة إلى 36 ألف قرار لمحكمة النقض و688 قراراً لمحاكم الاستئناف، فيما تجاوز عدد زوار المنصة 4 ملايين. كما أصدر المجلس عدداً من الدوريات التأطيرية لتوحيد الممارسة القضائية وتنبيه القضاة إلى الإخلالات المهنية.

واعتبر التقرير، أن سنة 2024 شكلت مرحلة مفصلية في ترسيخ ثقافة النجاعة القضائية، من خلال تفعيل أدوات التتبع، وتوسيع التحول الرقمي، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس استقلالية السلطة القضائية كركيزة للدولة الديمقراطية الحديثة.