أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أنه جعل من معالجة الشكايات والتظلمات أحد أهم محاور ترسيخ الثقة بين المواطن والقضاء، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل العدالة في خدمة المواطن وتعزيز مبدأ القرب المؤسساتي.
وأوضح التقرير، أن المجلس تعاطى مع الشكايات باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ المشروعية الأخلاقية للعدالة، وليس مجرد إجراء إداري تقليدي، مبرزا أن كل شكاية تمثل تعبيرا عن ثقة المواطن في المؤسسة القضائية ورغبته في الإنصاف.
وكشف المصدر ذاته، أن مجموع الشكايات والتظلمات المسجلة خلال سنة 2024 بلغ 7.513 شكاية، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة، فيما وصل العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها منذ سنة 2017 إلى نهاية 2024 نحو 47.735 شكاية، وهو ما يعكس، وفق التقرير، تزايد الثقة في المجلس ودوره كمرجع مؤسساتي للإنصاف.
وأشار التقرير إلى أن المجلس أنهى معالجة ما مجموعه 7.513 شكاية خلال سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 96,5%، في حين لا تزال 262 شكاية قيد البحث أو الدراسة، معتبرا أن هذا الرقم يبقى محدودا بالنظر إلى الحجم الإجمالي للشكايات. واعتبر المجلس أن هذا التطور الإيجابي يعكس تنامي الوعي الحقوقي لدى المواطنين واستعداد المؤسسة القضائية للتفاعل مع مختلف التظلمات.
وبين التقرير، أن هذا التوجه يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2021–2026، ولا سيما في إطار الورشة رقم 41 المتعلقة بالشكايات والتظلمات، والتي شملت تبسيط مساطر التقديم، وتكريس الشفافية في دراسة الملفات، وإشعار المشتكين بمآل شكاياتهم، وهي مقاربة أثبتت فعاليتها خلال السنة الماضية من حيث السرعة في المعالجة والتواصل المنتظم مع المرتفقين.
ومن حيث مصادر ورود الشكايات، جاء الإيداع المباشر في المرتبة الأولى بـ 2.323 شكاية، متبوعا بالشكايات المرسلة عبر البريد بـ 1.926، ثم تلك الواردة من رئاسة النيابة العامة (1.379)، ووزارة العدل (1.022)، والمندوبية العامة لإدارة السجون (292)، في حين أحالت محكمة النقض 212 شكاية على المجلس، ويعكس هذا التنوع، حسب التقرير، انفتاح المؤسسة على مختلف مكونات المنظومة العدلية واستقبالها لكل التظلمات دون تمييز.
وفي سياق تعزيز النجاعة الإدارية، عمل المجلس على تأهيل البنية المكلفة بتدبير الشكايات بموجب القرار التنظيمي رقم 23/16 الصادر في يوليوز 2023، الذي أبقى هذه البنية تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس بالنظر إلى طبيعة مهامها الخاصة. كما تم تعيين أطر قضائية وإدارية مؤهلة ذات خبرة قانونية ومهارات تواصلية عالية، استفادت من برامج تكوين متخصصة في دراسة الشكايات والتفاعل الإيجابي مع المواطنين.
كما اعتمد المجلس وسائل رقمية حديثة لتسجيل وتتبع الشكايات منذ لحظة ورودها، وربطها بنظام داخلي يتيح معرفة وضعية كل ملف في مختلف مراحل المعالجة. وأقرّ مساطر دقيقة تضمن دراسة كل شكاية في آجال محددة، مع توجيه ردود مكتوبة أو إلكترونية للمشتكين، في تجسيد عملي لمبدأي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة أسهمت في ترسيخ ثقافة مؤسساتية جديدة داخل العدالة المغربية، قوامها الإنصات، السرعة، والشفافية، مما جعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية فاعلا محوريا في تعزيز ثقة المواطن في القضاء وترسيخ صورة إيجابية للمرفق القضائي الوطني.
