أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن التحفيز المالي الذي أقره مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لدعم الحملة الانتخابية، سيخضع لمراقبة صارمة.
وشدد لفتيت، خلال تقديمه لمشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن هذا الدعم لا يمثل بأي شكل من الأشكال ريعا مجانيا.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيكون محاطا بضوابط صارمة يتم تدقيقها على المستوى التنظيمي بشكل واضح.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، قال وزير الداخلية، أنه يستحضر الهاجس المتعلق بتوفير الإمكانيات المالية التي غالبا ما تقف عائقا أمام انخراط الشباب في العملية الانتخابية.
ولتجاوز هذه الوضعية، أشار لفتيت إلى أن هذا المشروع، يقترح تحفيزات مالية مهمة لفائدة ترشيحات الشباب، تقوم على تمكين لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، والتي تتضمن مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين، من الاستفادة من دعم مالي عمومي كمساهمة من الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لهذه اللوائح.
كما يخول المشروع، وفق لفتيت، الحق في الاستفادة من نفس التحفيزات المالية بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، لكن بشرط أن تتضمن لوائح الترشيح، بكيفية حصرية، مترشحات لا تزيد أعمارهن على 35 سنة، دون تمييز في منح هذه التحفيزات، سواء تم تقديم هذه اللوائح بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
وبغية تحفيز الشباب بدون انتماء حزبي من الجنسين على الولوج إلى العمل السياسي، أشار وزير الداخلية إلى أن المشروع يقترح مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن هذه الفئة من المترشحين، من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين، والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين، مع تحديد الحد الأدنى للتوقيعات النسوية المطلوبة بالنسبة لكل لائحة ترشيح في 30 في المائة على الأقل من عدد التوقيعات اللازمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وفي 50 في المائة على الأقل بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، علما أن عدد التوقيعات المطلوبة برسم كل مقعد، سواء تعلق الأمر بالدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية، يتحدد في 200 توقيع.
وأوضح لفتيت، أن المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية مفتوحة بدون تمييز وعلى قدم المساواة أمام الشباب بدون انتماء حزبي والشباب المنتمي للأحزاب السياسية الذين سيتقدمون بتزكية حزبية، مشيرا إلى أن صرف هذه المساهمة يتم على أساس المبلغ الإجمالي للمصاريف الفعلية التي أنجزتها لوائح الترشيح المعنية، استنادا إلى حساب خاص بالحملة الانتخابية يشهد بصحته خبير محاسب.
وذكر ، أن المشروع يحدد سقف مساهمة الدولة في 75 في المائة من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية، سواء كانت حزبية أو غير حزبية.
للمزيد من التفاصيل...
