أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته ماضية في تحديث وتأهيل الفضاءات القضائية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة عمل ملائمة تواكب تطورات العدالة العصرية، مع الحفاظ على الأصالة المعمارية المغربية.
وأوضح وهبي، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن مجموع مشاريع البناء والتهيئة الجارية برسم سنة 2025 بلغ 84 مشروعاً موزعة بين مبانٍ مدشّنة أو جاهزة وأخرى قيد الإنجاز أو الدراسة، سواء تحت إشراف الوزارة المباشر أو في إطار الإشراف المنتدب.
وأضاف الوزير، أن 19 مشروعاً من هذه الأوراش جاهزة للتدشين بكلفة إجمالية تناهز 281 مليون درهم، من بينها المحكمة الابتدائية بتاوريرت وقسم قضاء الأسرة ببنسليمان، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تسهيل الولوج إلى العدالة وتحسين جودة الخدمات العمومية القضائية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات، أفاد وهبي بأن الوزارة خصصت أكثر من 109 ملايين درهم لتأهيل المحاكم وتجديد تجهيزاتها، و71 مليون درهم لتجهيز المكاتب بالمعدات الإدارية، فضلاً عن 38 مليون درهم لتوفير وسائل النقل للمسؤولين القضائيين والدوائر الجهوية، واعتبر الوزير أن هذه الاستثمارات تندرج في إطار ضمان استدامة التجهيزات وترشيد النفقات المستقبلية.
وفي الجانب الاجتماعي والحقوقي، شدد وهبي على أن الوزارة تواصل تعزيز آليات حماية النساء والأطفال من العنف، من خلال إحداث وتجهيز 39 خلية للتكفل بالضحايا و23 فضاءً أزرق مخصصاً للأطفال داخل محاكم الأسرة، مجهزة بوسائل استقبال واستماع تراعي الجانب النفسي والاجتماعي للضحايا، في انسجام مع مقتضيات القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة العدل شرعت في تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، من خلال إحداث 62 مكتباً بالمحاكم للإشراف على نظام القيد الإلكتروني للمحكوم عليهم في حالة سراح.
وختم وهبي بالتأكيد على أن هذه الجهود تترجم التزام وزارة العدل بنهج العدالة الإنسانية التي تضع المواطن في صلب الإصلاح، وتعمل على تقريب القضاء من المتقاضين وتحسين شروط العمل داخل المرافق القضائية.
