صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة 14 نونبر 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026 برمته، وذلك بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وجاءت المصادقة على المشروع في جلسة عمومية خُصصت لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون، والذي حظي بدوره بالأغلبية نفسها، بعدما كان المجلس قد صادق في الساعات الأولى من صباح اليوم على الجزء الأول بأغلبية مماثلة.
وشهدت الجلسة نقاشاً دستورياً وقانونياً عقب تقديم عدة تعديلات، حيث اعتبر رئيس المجلس أن بعضها مخالف للفصل 77 من الدستور، لكونها تقترح رفع النفقات دون مراعاة موارد التمويل، بينما دافع أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن رفض هذه التعديلات لعدم دستوريتها.
وقدّم النواب 350 تعديلاً على النص، منها 325 من المعارضة و23 من الأغلبية، إضافة إلى تعديلين من الحكومة، وتم قبول 30 تعديلاً في الجزء الأول، توزعت بين الحكومة (2)، وأحزاب الأغلبية (23 تعديلاً)، إضافة إلى تعديلات من فرق المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنائبة فاطمة التامني.
