أحدثت وزارة العدل 640 منصباً مالياً جديداً في إطار مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2026 الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الموارد البشرية بالجسم القضائي وضمان مواكبة توسع الخريطة القضائية ودخول القوانين الجديدة، وعلى رأسها العقوبات البديلة، حيّز التنفيذ.
وتشمل هذه المناصب وفق ما قدمه وزار العدل عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، 600 منصب لفائدة الملحقين القضائيين (الفوجان 50 و51)، و40 منصباً للمحافظين القضائيين من الدرجة الثانية.
وبخصوص الجوانب المالية، أوضح وهبي أن الاعتمادات المقترحة في فصل الموظفين بلغت 3.241.880.000 درهم، موجهة لتغطية أجور وتعويضات القضاة وأعضاء المجلس والموظفين.
كما بلغت الاعتمادات الخاصة بـ فصل المعدات والنفقات المختلفة 558.100.000 درهم، موزعة على الشكل التالي: 240 مليون درهم لرئاسة النيابة العامة، 40 مليون درهم إعانة تسيير للمعهد العالي للقضاء، 121.5 مليون درهم لفائدة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
أما ميزانية الاستثمار فبلغت 267.350.000 درهم، من ضمنها 10 ملايين درهم مخصصة كتجهيز لفائدة المعهد العالي للقضاء، لتُحدد الميزانية الصافية للمجلس في 257.350.000 درهم.
للمزيد من التفاصيل...
