أقر مجلس الحكومة، خلال أشغال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وذلك بناء على عرض قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتى اعتماد هذا النص التنظيمي في أعقاب التعديلات التي أدخلها قانون المالية رقم 60.24 برسم سنة 2025، لاسيما المادة 8-1 التي همّت تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، بهدف تبسيط وتحيين الالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، ومواءمتها مع الممارسات الدولية الفضلى.
ويسعى مشروع المرسوم إلى تعزيز الترسانة التنظيمية المرتبطة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، عبر إضافة مقتضيات جديدة تحدد بدقة كيفيات تنفيذ التزامات مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين، لاسيما ما يتعلق بإجراءات التسجيل في المنصة الإلكترونية التي وضعتها إدارة الضرائب، وشروط التصريح برقم المعاملات، وطرق أداء الضريبة المستحقة، وكذا باقي التدابير المرتبطة بها.
للمزيد من التفاصيل...
