أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن رؤساء الجماعات الترابية يضطلعون بدور مهم في النقاش التشريعي، سواء بخصوص الملفات المرتبطة بأراضي الجموع أو مشاريع القوانين المتصلة بالجماعات الترابية.
وشدد لفتيت أمس الخميس، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، على أن حضور هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية يشكل قيمة مضافة للنقاش العمومي ولمناقشة القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، مؤكدا على أن منعهم من الترشح للانتخابات التشريعية لم يحقق أي فائدة.
وسجل لفتيت في مقارنة بين الولاية الحالية والولاية السابقة، أهمية حضور رؤساء الجماعات داخل المؤسسة التشريعية، معتبرا أنه من غير المعقول “أخلاقيا” إقصاء رؤساء مدن كبرى من البرلمان، مشددا على أن هؤلاء المنتخبين يوجدون في صلب تدبير مشاكل المدن الكبرى، ما يجعل مساهمتهم في النقاش التشريعي أمراً ضروريا.
مداخلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن أشغال ذات اللجنة، تطرقت أيضا إلى مسألة حماية المؤسسات المنتخبة والمترشحين من “المشوشين” الذين يشككون في نزاهة الانتخابات بإطلاق “اتهامات بالتزوير” عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية.
وشدد الوزير على أن كل من أطلق اتهامات تشكك في نزاهة العملية الانتخابية، مطالب بتقديم دليل تحت طائلة تنفيذ الإجراءات القانونية في حقه، وذلك حماية للمترشحين من تشويه السمعة وحماية كذلك للناخبين والمؤسسة التشريعية، والعملية الانتخابية ككل.
واعتبر لفتيت أن هذا الإجراء، لا يدخل في “تكميم الأفواه” وليس فيه أي مساس بالعمل الصحافي ولا بالحق في حرية التعبير.
