أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا لتطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات، بديلا للمنشور رقم 08/2022، يتضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية الرامية إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات ورفع قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل رؤية “المغرب الرقمي 2030”، التي تسعى إلى ترسيخ موقع المملكة كفاعل أساسي في الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال استقطاب استثمارات جديدة وإحداث فرص شغل ذات قيمة مضافة، مع توقعات بخلق آلاف الوظائف ورفع مداخيل القطاع في أفق سنة 2030.
واستحدث المنشور منحة جديدة للتشغيل بنسبة 17 في المائة من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة عن كل منصب شغل دائم، شريطة الحفاظ عليه لمدة لا تقل عن 18 شهرا، إلى جانب إعادة هيكلة منحة التكوين لتصل إلى 3.5 في المائة من الدخل الإجمالي السنوي، بهدف دعم تأهيل الموارد البشرية الوطنية.
كما حافظ المنشور على آلية “الشباك الوحيد” داخل المنصات المندمجة، التي تضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار ووكالة “أنابيك” والجهة المشرفة على المنصة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مواكبة المستثمرين.
وعلى مستوى الحكامة، أعيد تنظيم هياكل القيادة والتدبير من خلال إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، مع إسناد رئاسة اللجنة التقنية للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي، وإدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن أعضائها، إلى جانب اعتماد نظام داخلي جديد يحدد آليات العمل واتخاذ القرار.
وتم توسيع اختصاصات اللجان لتشمل دراسة طلبات منح التشغيل، والبت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادات الأهلية لشركات ترحيل الخدمات داخل المنصات الصناعية أو خارجها.
كما أولى المنشور أهمية خاصة للتحفيزات الجبائية، عبر تمديد التدابير المرتبطة بالضرائب مع إدخال تعديلات محدودة على شروط الاستفادة، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم إحداث فرص الشغل بمختلف جهات المملكة، بما يعزز العدالة المجالية.
للمزيد من التفاصيل...
