أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمجلس المستشارين، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعطي الأولوية للبعد الاجتماعي والمجالي ويرسخ الدينامية الإصلاحية.
وأوضحت نادية فتاح، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تفعيل توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش المواطنين والرفع من جودة السياسات العمومية.
وأشارت إلى أن المشروع يجسد استمرار الحكومة في مباشرة الإصلاحات الكبرى التي تهم مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدة أن النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تشكل قاعدة صلبة لمواصلة هذه الدينامية التنموية.
وأبرزت الوزيرة، أن البعد الاجتماعي يقع في صلب أولويات مشروع قانون المالية، من خلال إعطاء أهمية خاصة لقطاعات الصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية، وتفعيل آليات الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى أن الحكومة باشرت إصلاحات عميقة في هذه القطاعات الحيوية.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضحت فتاح أن الحكومة حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال، إذ يشكل إصلاح القطاع أولوية ملحة بالنظر إلى الطبيعة الحساسة لهذا الورش، مبرزة أن وتيرة العمل الحالية تعد قياسية ومهمة رغم الإكراهات المطروحة.
أما بخصوص قطاع التعليم، فأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تروم تحسين جودة المنظومة والرفع من مردوديتها، مؤكدة أن نجاح هذه الإصلاحات رهين بالتملك والتفعيل الجماعي والمنسق بين مختلف المتدخلين لهذا للإصلاح.
وفي الجانب المتعلق بالبعد المجالي، أفادت فتاح بأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يركز على توجه أساسي يتمثل في جعل البرامج التنموية المندمجة من أولوياته، مضيفة أن من شأن ذلك بلورة نماذج اقتصادية ترابية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال، وتسهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية.
من جهة أخرى، شددت الوزيرة على أن الحكومة أولت أهمية متوازنة لمختلف القطاعات ضمن مشروع قانون المالية، مشيرة إلى أن الميزانيات الفرعية تتضمن حلولا وفرصا مهمة تهم جل المجالات.
