كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن شروع السلطات المحلية في تكثيف عمليات المراقبة للتأكد من توفر قاعات الحفلات والأفراح على التصاريح القانونية اللازمة، والتحقق من احترامها للشروط التقنية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بتركيب موانع الصوت الكفيلة بالحد من تسرب الضجيج إلى الأحياء المجاورة.
وأكد لفتيت، في رد كتابي على سؤال للنائب البرلماني حسن أومربيط عن فريق التقدم والاشتراكية بشأن الإزعاج الليلي الناتج عن استعمال المفرقعات، على ضرورة التزام هذه القاعات بإجراءات السلامة المعتمدة، لاسيما التدابير الوقائية المرتبطة بحالات الطوارئ وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
وأوضح وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية باشرت اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الاستخدام العشوائي للمفرقعات، وذلك ريثما يتم استكمال النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات البيروتقنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القانون يؤطر مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه المواد، من استيراد وتصدير ونقل وتخزين واتجار واستعمال، مع إلزامية الحصول على تراخيص مسبقة من الجهات المختصة وفق شروط تقنية وأمنية دقيقة.
وشدد الوزير على أن السلطات ستواصل عمليات المراقبة والتفتيش للتصدي لكل أشكال الاستعمال غير المرخص، مع تفعيل العقوبات الزجرية في حق المخالفين، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، وذلك بهدف حماية النظام العام وضمان الأمن والسلامة.
للمزيد من التفاصيل...
