أطلق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا حول موضوع “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”، بهدف تشخيص وضعية العمل المنزلي غير المأجور ورصد انعكاساته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، إلى جانب تقييم فعالية السياسات العمومية والأطر القانونية المؤطرة لاقتصاد الرعاية.
وناقش المشاركون في هذا اليوم المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مدى ملاءمة الإطار التشريعي الحالي في حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة داخل الأسرة، كما طرحوا آليات عملية لتطويره بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وسلط اللقاء الضوء على التجارب الدولية المعتمدة في قياس القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وجرى التأكيد على أهمية اعتماد مؤشرات وطنية تجعل مساهمة النساء أكثر حضورا في الحسابات القومية، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية.
للمزيد من التفاصيل...
