دخلت المملكة المغربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، في شراكة جديدة بعد التوقيع يوم أمس الأربعاء بلندن على مذكرتي تفاهم ترميان إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال البحري.
وتم التوقيع على هاتين المذكرتين من طرف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ34 لجمعية المنظمة البحرية الدولية التي تحتضنها العاصمة البريطانية.
وتهم المذكرة الأولى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات اللوجستيك، وتطوير المناطق والخدمات والبنيات التحتية اللوجستية، فضلا عن دعم تكامل سلاسل التوريد بين المملكتين وتعزيز تنافسيتهما إقليميا ودوليا في هذا القطاع الاستراتيجي.
وينص هذا الاتفاق أيضا على تحسين الجوانب التنظيمية وحكامة القطاع، بما يعكس إرادة البلدين المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى أعلى، عبر تطوير الكفاءات، وتبادل المعارف، واعتماد أفضل الممارسات الدولية.
كما يجسد التزام الطرفين بالنهوض بخدمات لوجستية عالية الأداء وببنيات تحتية فعالة، خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.
وتتعلق المذكرة الثانية بالاعتراف المتبادل بالشهادات والوثائق المهنية للبحارة، وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية (STCW) لجمعية المنظمة البحرية الدولية الخاصة بمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين.
ومن شأن هذا الإطار تسهيل تشغيل البحارة من البلدين، وتعزيز تنافسية الشركات البحرية، ودعم تطوير المبادلات المينائية والتجارية.
كما يمثل خطوة متقدمة في مجال السلامة البحرية، وتنقل المهنيين، وترسيخ المعايير الدولية المتعلقة بالتكوين ومنح الشهادات.
وانسجاما مع دينامية التعاون الاستراتيجي بين المملكتين، يهدف هذا الاتفاق أيضا إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز سلامة الملاحة، والمساهمة في حماية البيئة البحرية.
