رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التعديل الذي تقدّمت به النائبة البرلمانية فاطمة التامني، والذي طالبت من خلاله بتوسيع حالات التنافي، من أجل منع من يمتلكون أسهم بشركات كبرى من الترشح للانتخابات.
وأوضح وزير الداخلية، أمس الخميس، خلال اجتماع لجنة الداخلية، بمجلس النواب، والمخصص للتصويت على تعديلات الفرق حول القوانين الانتخابية أن “النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع صحي، إلا أنه من ثبت عليه شيء من هذا القبيل ينبغي أن يحاسب، لكن لا يجب إصدار أحكام مسبقة على إنسان ما فقط لأنه يمتلك ثروة، لأن ذلك ليس شبهة واذا حدث شيء يوجد القضاء”.
وأضاف: “إنه ليس كل من لديه أسهم في شركات كبرى أو لديه أموال فهو فاسد بالضرورة”، مشددا: “لن نخلق برلمان الفقراء، فالبرلمان هو للجميع فقراء وأغنياء، والأصحاء والضعفاء”.
وأشار إلى أنه “ليس كل من لديه أكثر من 10 في المئة من الأسهم مشتبه فيه منذ البداية”، مضيفا: “لا يمكننا أن نقوم بوضع أحكام مسبقة على إنسان فقط لأنه يملك 10 في المائة من شركة معيّنة، فهذا ليس من صميم عملنا إطلاقاً”.
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامني تقدمت بتعديل على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث اقترحت توسيع حالات التنافي لتشمل أيضا الأشخاص الذين يمتلكون أسهم مؤثرة أكثر من (10 في المئة) في الشركات الكبرى الخاصة.
وبرّرت التامني التعديل الذي تقدّمت به، بـ”ضرورة الحرص على عدم وصول أصحاب المصالح إلى هذا المجلس، وألا يتحوّلوا إلى لوبيات تدافع عن مصالحها، خصوصاً خلال التصويت على مشروع قانون المالية”.
