أكد نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، أن بعض الجهات “تطلق اتهامات باطلة عن قصد” لأنها متضررة من القرارات التي تتخذها الجماعة لحماية ممتلكاتها.
وقال إن الجماعة تسير على نهج وزير الداخلية الذي شدد على أن “كل من استولى على متر أو درهم من المال العام سيعيده”.
وكشف المسؤول الجماعي أن شخصين شرعا بالفعل في إرجاع مبالغ مالية تفوق 5 مليارات سنتيم، مشيرا إلى وجود شكايات معروضة أمام النيابة العامة بخصوص الاستيلاء على أموال الجماعة.
وأضاف موجها رسالته إلى شركة معيّنة – لم يذكر اسمها – بأنها “لن تحصل على أي عقار من ملك الجماعة”، موضحا أن الجماعة تمكنت من إلغاء حكم قضائي بقيمة 47 مليار سنتيم، وهو مبلغ يعادل تقريبا ميزانية سنتين من ميزانية مدينة الدار البيضاء.
وأوضح أنه في سنة 2017 صدر حكم يتعلق بعقار يلغـي جزئيا مرسوم تصميم التهيئة الذي صنف الأرض كمساحة خضراء، ما دفع الشركة للتوجه إلى محكمة النقض، بينما في سنة 2024 كانت جماعة الدار البيضاء هي من تقدمت بطلب الإلحاق.
وفي ختام كلمته، شدد على أن الجماعة لن تتخلى عن أي عقار من أملاكها، مضيفا: “يا أيتها الشركة، لن نسلّمكم عقارنا… وسنستعيده بالقانون”.
