تمكن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من هزم 3 أعضاء ينتمون لحزبه، وذلك في الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم أمام المحكمة الإدارية بمراكش.
وجاء ذلك بعد أن قررت المحكمة الادارية الابتدائية بمراكش، تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية من عضوية مجلس جماعة المزوضية، عقب شكاية من الحزب.
وقدم حزب الحركة الشعبية شكاية ضد المعنيين بالأمر، بعدما باتوا يلعبون دور المعارضة على مستوى جماعة المزوضية التابعة لإقليم شيشاوة، والتي يرأسها حزب السنبلة.
ورغم أنهم ينتمون لحزب رئيس الجماعة، إلا أن المستشارين الثلاثة باتو يعارضون قرارات الرئيس، ويصوتون بالرفض على عدد من مقررات المجلس.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اصطف الثلاثة إلى المستشارين الداعين إلى عقد دورة استثنائية من أجل إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والذي ينتمي هو الآخر إليه حزب الحركة الشعبية.
