نظمت جمعية “حقوق وعدالة”، أمس الخميس الرابع من شهر دجنبر الجاري، بمدينة الدار البيضاء، لقاءً حقوقياً طالب من خلاله مجموعة من الحقوقيين بإصلاح شامل لقانون مناهضة العنف ضد النساء في المغرب.
اللقاء الذي نظم تحت شعار “من أجل تغيير حقيقي لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات ومن أجل قانون فعال وشامل يحميهن”، يأتي في سياق استمرار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وأيضاً في ظل النقاش الوطني الدائر حول تقييم قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018 باعتباره أول إطار قانوني شامل في هذا المجال، وسط تزايد الدعوات لملاءمته مع التحولات الاجتماعية والمعايير الدولية المعتمدة.
واستعرض المشاركون في اللقاء عددا من الإشكالات التي لا يزال القانون المغربي، بصيغته الحالية، عاجزاً عن تغطيتها أو تجريمها بشكل واضح، ومن أبرز هذه القضايا الإجهاض وتزويج القاصرات، إذ أكدت المشاركات أن استمرار هذا النوع من الزواج يعد شكلاً من أشكال الاستغلال، في ظل غياب آليات ردع واضحة، إضافة إلى الحرمان من الإرث حيث ما تزال النساء تواجهن عراقيل متعددة في مساطر القسمة مما يؤدي إلى ضياع حقوقهن أو تأخر حصولهن عليها.
كما استنكر المشاركون المضايقة والتحرش الذي يتعرض له المواطنون في الفضاء العام، معتبرين أنه سلوكيات متكررة في الحياة اليومية، لكنها لا تزال غير مجرمة بشكل صريح.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى العنف السياسي ضد النساء، حيث أشارت المشاركات إلى أن بعض المنتخبات تتعرضن للتشهير والضغط من خلال الحملات الانتخابية دون وجود آليات حماية فعالة تشجع النساء على المشاركة السياسية.
وأبرزت المشاركات أن السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة لم تدمج بشكل منهجي احتياجات النساء ضحايا العنف، خاصة ما يتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة والحماية الاجتماعية، معتبرات أن المنظومة الحالية للتكفل بالنساء ما تزال هشّة، بسبب عدم توفر ميزانية واضحة لتنزيل مقتضيات القانون، وضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية، وقلة التكوين المستمر في مقاربة النوع.
