أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر شهد نقلة نوعية، بعدما انتقل من الاعتماد على الوثائق الإدارية التقليدية إلى منظومة رقمية دقيقة ترتكز على التحليل وتعدد المعايير.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذا التحول انطلق مع قانون سنة 2018، الذي وضع أسسًا جديدة لتقييم الوضع الاجتماعي للأسر، مشيرًا إلى أن عملية التنقيط تعرف تحيينًا مستمرًا، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والجهوية.
وكشف المسؤول الحكومي أن النظام يعتمد 35 متغيرًا في الوسط الحضري و28 متغيرًا في الوسط القروي، فيما تم تحديد نقطة الاستحقاق في 9.743001 كنقطة فاصلة للاستفادة من الدعم.
وأضاف لقجع أن عدد الأسر المستفيدة بلغ، إلى غاية نهاية نونبر، 3.8 ملايين أسرة، أي ما يعادل 42% من مجموع الأسر المغربية، وهو ما يرفع عدد المستفيدين إلى 12.6 مليون شخص.
وأكد الوزير أن “الأساسي في هذه العملية هو التحيين المنتظم للمعطيات”، مشددًا على ضرورة تطوير المنظومة مستقبلًا اعتمادًا على نتائج الإحصاء العام ومعطيات التكنولوجيا الحديثة، بهدف ضمان توزيع أكثر عدالة للدعم المباشر على الفئات المستحقة.
