أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الملك محمد السادس اعتمد يوم 9 دجنبر من كل عام يوما وطنيا للوساطة المرفقية، تكريما لدور الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف. وجاء هذا القرار الرمزي تزامنا مع ذكرى إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، ليعكس العناية الملكية الخاصة بتقوية العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وأشار الوزير، خلال لقاء تواصلي لمؤسسة وسيط المملكة مع الإدارات والمؤسسات العمومية تحت شعار “من أجل تعزيز التفاعل المؤسساتي”،اليوم، إلى أن القرار الملكي يعكس استمرار التوجيهات الملكية لتعزيز أخلاقيات المرفق العام وقيم النزاهة والشفافية والمسؤولية، مستشهدا برسائل ملكية سابقة منذ سنة 1999 وحتى 2025، التي شددت على أهمية تفاعل المؤسسات المستقلة مع باقي البنيات المؤسساتية ومواكبة الأوراش الوطنية.
وذكر بايتاس أن منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة يؤسس لإطار عملي جديد يرتكز على الوساطة المؤسساتية كآلية فعالة لتسوية النزاعات وحماية حقوق المرتفقين، مع اعتماد مقاربة تركز على النجاعة والتفاعل المسؤول مع الشكايات والتظلمات ومعالجة الاختلالات الإدارية في احترام القانون وصون المصلحة العامة.
وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة عملت على رقمنة الخدمات العمومية عبر تطوير مكتب الضبط الرقمي، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وإطلاق الشباك الإلكتروني للخدمات، وإنشاء منصة “idarati.ma”، بما يعزز شفافية الإجراءات ويقرب الخدمات من المواطنين.
ودعا بايتاس الإدارات إلى التفاعل الإيجابي مع مؤسسة وسيط المملكة، وتنفيذ توصياتها، لضمان علاقة ثقة مستدامة بين الإدارة والمواطن، وتجسيد روح الدستور في خدمة المشروع المجتمعي للمملكة.
للمزيد من التفاصيل...
