الحكومة تدرس مشاريع قوانين ومراسيم اجتماعية واقتصادية

ينعقد مجلس الحكومة، الخميس 18 دجنبر، من أجل تدارس والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك وفق جدول أعمال صادر عن الأمانة العامة للحكومة.

ويستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون رقم 61.25 يقضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي سيقدمه وزير النقل واللوجيستيك.

وينتقل المجلس إلى دراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم، من بينها مشروع مرسوم رقم 2.25.1065 يرمي إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إلى جانب مشروع مرسوم رقم 2.25.1066 الخاص بتغيير وتتميم النظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع مرسوم رقم 2.25.1067 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وهي المشاريع التي سيعرضها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك دراسة مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، سيقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وعلى الصعيد الدولي، يرتقب أن يتدارس المجلس مشروع قانون رقم 42.23 يوافق بموجبه على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات المنعقدة في 7 دجنبر 1999، وسيقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 22 من الدستور.