أكدت وزارة العدل أن إدماج حملة شهادة الدكتوراه في خطة العدالة يخضع لمعيار الخصاص الفعلي في عدد العدول الممارسين بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمملكة، ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بحرمان هذه الفئة أو بعدم تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة.
وأبرزت الوزارة، في جواب كتابي على سؤال برلماني لنعيمة الفتحاوي حول الموضوع، حرصها الدائم على تثمين رأسمالها البشري وتوسيع فرص الولوج إلى المهن القانونية والقضائية، سواء عبر المباريات والامتحانات أو عن طريق الولوج المباشر مع الإعفاء من المباراة، وفق ما ينص عليه القانون.
وأوضحت أنه خلال سنة 2023 تم تعيين 335 عدلا من حاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية، من بينهم 58 امرأة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والتي تخول الإعفاء من المباراة والامتحان المهني مع إخضاع المعنيين لفترة تدريب محددة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توصلت، منذ ذلك الحين، بما مجموعه 998 طلبا مماثلا، مؤكدة أن البت فيها يظل مرتبطا بالحاجيات الحقيقية للمرفق التوثيقي، تفاديا لإغراق المهنة بتعيينات جديدة قد تنعكس سلبا على دخل العدول وظروفهم الاجتماعية، خاصة الملتحقين حديثا بالمهنة.
وأضافت الوزارة بأنها عملت على تحيين القرار الوزاري المحدد لعدد المكاتب العدلية والعدول بكل دائرة قضائية، بناء على دراسة تشخيصية تراعي حجم الخدمات التوثيقية والمؤشرات الموضوعية المعتمدة في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بالخريطة القضائية.
وقد سجلت أن مهنة العدول مقبلة على تعديل إطارها القانوني، يتضمن من بين مستجداته إدماج فئة النساخ في المهنة، في أفق إلغاء مهنة النساخة تدريجيا بفعل التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة، وهو ما يرتقب أن يفضي إلى التحاق حوالي 400 ناسخ بخطة العدالة.
وختمت وزارة العدل بالتأكيد على التزامها بدراسة مختلف الحلول الممكنة لتسوية هذا الملف، بما يضمن التوازن بين مصالح جميع الفئات المعنية، في احترام تام للمقتضيات القانونية ومتطلبات المصلحة التوثيقية.
للمزيد من التفاصيل...
