أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاما بلغ مجموعها 31 سنة سجنا في حق أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد، بعد مؤاخذة ثمانية متهمين، من بينهم فتاتان شاركتا في تنفيذ عمليات إجرامية واستدراج الضحايا.
وأدانت الهيئة القضائية ثلاثة متهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة باستعمال السلاح والليل والتهديد وناقلة ذات محرك والفساد، مع إضافة جنحتي الضرب والجرح بالسلاح وحيازة السلاح لاثنين منهم، دون الفتاة صديقة أحدهما، وقضت في حق كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا.
وفي المقابل، برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهم الاحتجاز والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، وهتك العرض بالعنف، وتعدد السرقات في الطرقات العمومية، والسرقات الموصوفة بالتعدد والليل والكسر والتسلق.
وقضت في حق خمسة متهمين آخرين، من بينهم فتاة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
وقررت الغرفة إرجاع الكفالات إلى مودعيها بعد خصم الصائر والغرامات بالنسبة للمدانين بعقوبات موقوفة التنفيذ، المتابعين من أجل شراء أشياء متحصلة من السرقة وإخفاء متحصلات جناية أو جنحة، كما أمرت بمصادرة باقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.
وجاء هذا الحكم بعد نحو شهرين ونصف من انطلاق جلسات المحاكمة والاستماع إلى المتهمين وثمانية ضحايا، لم ينتصب أي منهم طرفا مدنيا، إثر تعرضهم لعمليات سرقة بالعنف واعتراض السبيل في عدة أحياء وشوارع بمدينة فاس وضواحيها.
