صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل.
وقدّم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تعزيز الموارد الذاتية للمركز، بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي بات يضطلع بها خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحديث المعلومة القانونية، عبر توفير قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية متخصصة، وضمان الولوج المنتظم والمهيكل إلى النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مقابل مالي عن بعض الخدمات التي يقدمها المركز، مع تحديد وحصر لائحة هذه الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، بما يمكن المؤسسة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين والباحثين والعموم.
