نظمت كل من وزارة الصناعة والتجارة وبورصة الدار البيضاء، بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الاثنين 16 فبراير 2026، حفل تتويج وتسليم شهادات الدفعة الأولى من برنامج مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو.
وشكل هذا الحدث أيضا مناسبة للإعلان عن إطلاق دفعات جديدة، بما يضمن استدامة هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تدعم النسيج الصناعي الوطني.
وأقيمت مراسيم حفل التتويج بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد محمد طارق بشير، مدير بالنيابة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، والسيد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والسيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب كل من السيد إبراهيم بنجلون التويمي والسيد ناصر الصديقي، بصفتهما على التوالي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، فضلا عن مسؤولي المقاولات التي تم تتويجها.
وتم إطلاق هذا البرنامج، يوم 3 أكتوبر 2025، في إطار جهود مشتركة تروم تنشيط سوق الرساميل وتعزيز دوره كرافعة تمويلية داعمة للسيادة الصناعية للمملكة، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
الدفعة الأولى من المقاولات الوطنية الواعدة
ضمت الدفعة الأولى، ما مجموعه 31 مقاولة صناعية ذات إمكانيات نمو واعدة، تزاول أنشطتها في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الدواء والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكهرباء والمعادن، حيث استكملت بنجاح مسار مواكبة مكثف.
وارتكز هذا المسار التكويني على مزيج من الدورات الجماعية والورشات التطبيقية والمواكبة الفردية، تم تصميمها حول محاور أساسية تشمل ترسيخ العقلية المقاولاتية والانفتاح على رأس المال والاستراتيجية والحكامة والتنظيم واستعراض حلول التمويل وبناء وتثمين مسار الاستثمار.
ويعد تخرج هذه الدفعة محطة مفصلية، حيث تمكنت المقاولات المستفيدة، التي عددها 31 مقاولة، من ترجمة إمكانياتها الواعدة إلى قدرة فعلية تمكنها من الارتقاء إلى مستويات جديدة من النمو. وبفضل تزودها بالأدوات المناسبة واعتمادها لأفضل الممارسات، أصبحت هذه المقاولات مؤهلة لتنظيم مشاريعها التنموية بشكل فعال والاستعداد للاستفادة من التمويل عبر سوق الرساميل.
فتح باب الترشيح أمام دفعات جديدة
وبهذه المناسبة، تم الإعلان رسميا عن فتح باب الترشيحات لفائدة الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج، تأكيدا على حرص الشركاء على ترسيخ هذه المبادرة وضمان استمراريتها.
ومن خلال هذا البرنامج، يجدد الشركاء التزامهم بدعم نمو المقاولات المغربية والمساهمة في بناء نسيج اقتصادي تنافسي، قوي ومستدام، مؤكدين على الدور المحوري لسوق الرساميل، ولا سيما البورصة، في تمويل الاقتصاد الوطني.
