وجه عبد الواحد الشافقي، عضو الفريق البرلماني لـحزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن الوضعية الاجتماعية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة، في ظل ما اعتبره تفاقم الإكراهات التي يواجهها مهنيّو القطاع.
وسجل البرلماني، أن عددا كبيرا من السائقين يرزحون تحت وطأة أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، نتيجة تراكم ديون التغطية الصحية، وما يترتب عن ذلك من تداعيات تمس استقرارهم الأسري وقدرتهم على الاستمرار في مزاولة نشاطهم المهني، مؤكدا أن مطالب إيجاد حلول منصفة ومستعجلة تتزايد بشكل ملحوظ.
ونبه الشافقي إلى أن اعتماد وزارة الداخلية لرخص الثقة البيومترية، المشروطة بأداء المستحقات المالية العالقة، زاد من تعقيد الوضع، في وقت لا يزال فيه عدد مهم من السائقين مثقلا بديون التغطية الصحية، وهو ما قد يؤدي، بحسب تعبيره، إلى إقصائهم من القطاع بدل إدماجهم وتأهيلهم.
واعتبر النائب البرلماني أن المرسوم الوزاري المؤطر لقطاع سيارات الأجرة لم يعد يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يجعله، وفق تقديره، عائقا أمام تنزيل إصلاح شامل وفعلي لهذا المرفق الحيوي.
وطالب عضو الفريق البرلماني وزير الداخلية بتوضيح الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تمكين سائقي سيارات الأجرة من تسوية أو إعفاء ديون التغطية الصحية، لاسيما في سياق اعتماد رخص الثقة البيومترية، مستفسرا في الآن ذاته عن استراتيجية الوزارة لمراجعة المرسوم الوزاري الحالي، باعتباره مدخلا أساسيا لأي إصلاح مرتقب للقطاع.
