عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، تدارس خلاله عدداً من القضايا السياسية ذات البعدين الوطني والدولي، مع التركيز على الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المرتقبة.
وفي هذا السياق، جدّد الحزب تأكيده على أهمية أن تشكل الانتخابات المقبلة، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، محطة أساسية في مسار تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وفرصة لتقوية المشاركة الانتخابية الواعية، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء.
وأوضح الحزب أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تجرى في أجواء تضمن النزاهة والشفافية، بعيداً عن تأثير المال والفساد الانتخابي، بما يفضي إلى إفراز برلمان وحكومة قادرين على التفعيل الأمثل لمقتضيات دستور 2011 ومواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالمشروع الديمقراطي والتنموي للبلاد.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية، في هذا الإطار، إلى توفير الأجواء العامة الإيجابية الملائمة لإنجاح هذه المحطة السياسية، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الانفراج السياسي والحقوقي، من خلال السعي إلى تسوية بعض الملفات العالقة المرتبطة بمتابعات أو اعتقالات على خلفية ممارسة حرية التعبير والرأي أو الاحتجاج والتظاهر السلمي.
كما أكد الحزب على ضرورة مواكبة المراحل المقبلة من مراجعة اللوائح الانتخابية العامة بحملات تواصلية وتحسيسية مكثفة تقودها الجهات الرسمية المختصة، داعياً وسائل الإعلام، خصوصاً الإعلام العمومي، إلى الاضطلاع بدورها التوعوي والبيداغوجي لتعزيز المشاركة المواطنة في العملية الانتخابية.
