أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نظاما معلوماتيا جديدا يهم رقمنة برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها، في خطوة تروم تحديث تدبير الموارد البشرية والمالية داخل القطاع العام.
وكشف رئيس الحكومة، في منشور موجه إلى أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، عن اعتماد مقاربة متكاملة تتيح التحكم في تطور نفقات الموظفين، التي تشكل جزءا مهما من النفقات العمومية، وذلك عبر آليات رقمية دقيقة تسهم في تحسين النجاعة المالية والإدارية.
وسعت الحكومة، من خلال هذا الورش، إلى تحقيق توازن بين ضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية، وتوفير هوامش مالية إضافية لدعم الاستثمار، بما يحافظ على استقرار التوازنات المالية الكبرى.
واعتمد النظام الجديد على توحيد المعطيات الخاصة بالموظفين بمختلف القطاعات، مع تمكين المسؤولين من تتبع دقيق للنفقات والتسويات الإدارية، الأمر الذي يعزز اتخاذ قرارات استباقية لضبط الميزانية وتحسين الأداء العمومي.
وألزم المنشور القطاعات الحكومية بإعداد برمجة توقعية لنفقات الموظفين تمتد لثلاث سنوات، وفق جدولة زمنية محددة، تأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة المبنية على الحاجيات الفعلية، والترقيات، وتسوية الوضعيات الإدارية، إلى جانب مراجعة الأجور عند الاقتضاء.
وأقر الإجراء إدراج كافة المعطيات المرتبطة بهذه العمليات داخل النظام المعلوماتي، بما يضمن تتبعها بشكل دقيق وشفاف، مع تحديد النفقات المتوقعة للسنة المالية المقبلة بناءً على النفقات المؤداة فعلي، مضافا إليها كلفة العمليات المبرمجة.
كما شمل هذا التوجه احتساب نفقات السنوات اللاحقة عبر الجمع بين النفقات السابقة والأثر المالي للعمليات الجديدة، مع توزيعها حسب البرامج والجهات والأسطر الميزانياتية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التتبع الشهري لتنفيذ نفقات الموظفين، عبر تزويد وزارة الاقتصاد والمالية بمعطيات دقيقة حول النفقات المصروفة والتسويات المنجزة، فضلاً عن العمليات المتبقية، في أفق تعزيز مراقبة تنفيذ الميزانية.
