وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يستفسر من خلاله عن مبررات إقصاء خدمات النقل المدرسي التي تسيرها الجمعيات من الاستفادة من دعم مهنيي النقل، في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح الفاطمي، في سؤاله، أن الحكومة أعلنت خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع دعم مهنيي النقل الطرقي عن مواصلة تقديم هذا الدعم لفائدة عدد من أصناف النقل المهني، بهدف تقليص كلفة الغازوال، غير أن جمعيات تنشط في مجال النقل المدرسي، خاصة بالعالم القروي، فوجئت بعدم إدراجها ضمن الفئات المستفيدة.
وسجل النائب البرلماني أن هذه الجمعيات تضطلع بدور اجتماعي وتربوي محوري، من خلال تأمين تنقل آلاف التلميذات والتلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم، لاسيما في المناطق القروية.
وأشار المتحدث إلى أن الجمعيات المعنية تواجه بدورها ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف المحروقات، في ظل محدودية مواردها المالية، واعتمادها أساساً على مساهمات الجماعات الترابية ومبادرات محلية، ما يهدد استمرارية هذه الخدمة الحيوية.
وطالب الفاطمي الحكومة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا الإقصاء، متسائلاً عن إمكانية مراجعة القرار وتمكين جمعيات النقل المدرسي من الاستفادة من الدعم، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحفظ حق التلاميذ في التمدرس.
