قرر التنسيق النقابي بوزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني كل يوم ثلاثاء طيلة شهر أبريل، مرفوقا بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين.
وجاء هذا التصعيد، وفق بيان التنسيق، للضغط من أجل إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاعين، وتفعيل الزيادة في التعويضات، إلى جانب معالجة أوضاع الأعوان غير المرسمين العاملين في إطار “الشساعة الاستثنائية”.
واعتبرت النقابات، أن هذه الخطوة تعكس تقييما سلبيا لحصيلة الوزارتين في التعاطي مع مطالب الشغيلة، مشيرة إلى تنامي شعور الموظفين بغياب العدالة الأجرية، خاصة في ظل استفادة قطاعات أخرى من أنظمة أساسية وتحسينات مالية مهمة.
وانتقدت ما وصفته باستمرار التمييز داخل الوظيفة العمومية، من خلال استثناء قطاعي التجهيز والنقل من إصلاحات شملت قطاعات كالصحة والتعليم والمالية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الإقصاء.
وختمت النقابات بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي لم يحقق تقدما يذكر، باستثناء بعض الجوانب المرتبطة بمعايير الترقية، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي تصعيدا نضاليا من أجل انتزاع المطالب العالقة.
