كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن وضعية المخزون الوطني من المواد الطاقية، في ظل توترات دولية متصاعدة ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط خلال مارس 2026.
وأفادت الوزارة بأن المغرب، الذي يعتمد كليا على الاستيراد لتأمين حاجياته الطاقية، يتوفر حاليا على مخزون من الغازوال يكفي لمدة 51 يوما، مقابل 55 يوما للبنزين، إلى جانب احتياطات من الفحم والغاز تضمن التغطية إلى غاية نهاية يونيو المقبل، وفق مراسلة وجهتها الوزارة إلى وكالة “رويترز”.
ويأتي هذا المعطى في سياق ضغط متزايد يطبع سوق الطاقة الوطنية، نتيجة الارتفاع العالمي لأسعار الخام، خاصة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية منذ نهاية فبراير 2026، ما انعكس على السوق المحلية عبر زيادات متتالية في أسعار المحروقات بلغت نحو 30 بالمئة.
وشهدت محطات الوقود، خلال ليلة الثلاثاء–الأربعاء، زيادة جديدة في الأسعار قُدرت بـ1.70 درهم للغازوال و1.57 درهم للبنزين، لترتفع الأثمنة إلى حوالي 14.52 درهما للتر بالنسبة للغازوال و15.52 درهما للبنزين، مع اختلافات طفيفة حسب المحطات.
وجاءت هذه الزيادة عقب تعديل سابق في 16 مارس، حين ارتفع السعر بدرهمين للغازوال و1.44 درهما للبنزين، ليصل مجموع الزيادات خلال أقل من 15 يوما إلى حوالي 3.70 درهما للغازوال و3.01 درهما للبنزين.
وتسببت هذه التطورات في إقبال كثيف على محطات الوقود قبيل دخول الزيادات حيز التنفيذ، حيث اصطف المواطنون لساعات من أجل التزود بالمحروقات، في مشاهد تكررت أكثر من مرة خلال فترة وجيزة.
وفي السياق ذاته، نبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود إلى اضطرابات في التزويد بعدد من المحطات خلال النصف الثاني من مارس، في ظل تقلبات حادة في الأسعار العالمية.
من جهة أخرى، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن دعم موجه لقطاع النقل المهني يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والقروي، بقيمة 3 دراهم لكل لتر، وذلك ابتداء من 15 مارس إلى 15 أبريل، بكلفة تناهز 648 مليون درهم شهريا.
وأكد المسؤول الحكومي أن أسعار الكهرباء المنزلية ظلت مستقرة رغم ارتفاع كلفة إنتاج الطاقة، مشيرا إلى تخصيص 400 مليون درهم شهريا للحفاظ على هذه التعريفة وحماية المستهلك.
وأضاف لقجع أن السوق الطاقية شهدت خلال مارس ارتفاعات كبيرة، حيث ارتفع سعر النفط بنسبة 44% ليبلغ 100 دولار للبرميل، فيما سجلت باقي المواد الطاقية زيادات متفاوتة، من بينها الغازوال (+75%) والغاز الطبيعي (+63%) والفيول (+60%) والفحم (+21%).
