أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض محطة نضالية تصعيدية جديدة، تتمثل في توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية على الصعيد الوطني، ابتداء من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، احتجاجا على ما وصفه بتجاهل الحكومة لمطالب الهيئة المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وأفاد بلاغ للهيئة، أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار برنامجها النضالي، الذي أُقرّ بموجب مقرر سابق، وبعد تسجيل نجاح المحطات الاحتجاجية السابقة، سواء من خلال التوقفات المهنية المتتالية أو الوقفة الوطنية المنظمة أمام البرلمان بتاريخ 2 أبريل الجاري.
وسجل المكتب التنفيذي إشادته بانخراط العدول في هذه الأشكال الاحتجاجية، معتبرا أن ذلك يعكس وعيا مهنيا والتزاما بتنفيذ قرارات الهيئة، في ظل ما اعتبره غياب أي تفاعل إيجابي من طرف الحكومة مع المراسلات والمطالب المقدمة.
وأكد المصدر ذاته، تمسك الهيئة برفض تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، مجدداً مطالبتها بسحبه أو تجميده، والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأنه، يراعي ملاحظات ومقترحات المهنيين وكذا تعديلات الفرق البرلمانية.
وقررت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الإثنين 13 أبريل 2026، من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا إلى الثانية عشرة والنصف زوالا، إلى جانب تكثيف التواصل الإعلامي عبر المجالس الجهوية للتعريف بخلفيات هذا التصعيد.
وحمل البلاغ الحكومة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع، خاصة في ما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية، معلنا في الوقت ذاته عن تنظيم ندوة صحفية سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.
