قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بإلزام زوج بأداء مبلغ مالي قدره 2.330.000 درهم (233 مليون سنتيم) لفائدة زوجته، وذلك ضمن دعوى التطليق للشقاق، في واحد من أبرز الأحكام المالية في قضايا الطلاق بالمغرب.
وأفادت معطيات الملف أن الزوج كان قد بادر إلى رفع دعوى لإنهاء العلاقة الزوجية، غير أن المحكمة رتبت عن ذلك التزامات مالية مهمة شملت مستحقات المتعة والنفقة، وفق ما تقتضيه مسطرة الشقاق.
وفي تطور لافت، أقدم المعني بالأمر على إيداع المبلغ كاملا بصندوق المحكمة قبل موعد الجلسة المقبلة المحددة في 29 أبريل 2026، وهو ما يفتح الباب أمام حجز القضية للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم النهائي القاضي بالتطليق، مع تمكين الزوجة من سحب المبلغ المحكوم به.
ويعيد هذا الملف النقاش حول معايير تحديد التعويضات المالية في قضايا الطلاق، خاصة في الحالات المرتبطة بزواج طويل أو بوضعيات مادية ميسورة، حيث تختلف تقديرات المحاكم بحسب ظروف كل قضية.
ويرجح أن تثير هذه القضية اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والرأي العام، بالنظر إلى قيمة المبلغ المحكوم به، والذي يعد من بين الأعلى المسجلة في هذا النوع من النزاعات بالمغرب.
