دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المنتخبين إلى الاضطلاع بدور محوري في مسار التنمية الترابية، باعتبارهم النواة الحقيقية لسياسة القرب وإنتاج الحلول على المستوى المحلي، مؤكدا أن نجاح ورش الجهوية المتقدمة يمر عبر انخراط فعلي ومسؤول لكل الفاعلين الترابيين.
وأوضح أخنوش، في تعقيبه على مداخلات فرق مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، أن الحكومة تتفهم الإكراهات والصعوبات المرتبطة بهذا الورش، بالنظر إلى كون المنتخبين في تماس يومي مباشر مع المواطنين وقضاياهم على أرض الواقع.
وسجل رئيس الحكومة أن المقاربة الحكومية للجهوية المتقدمة تقوم على رؤية جديدة تعتبر هذا الورش مشروعا وطنيا كبيرا، وليس مجرد مساطر أو اختصاصات أو تدبير ترابي ضيق، بل جزءا لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للدولة الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة جعلت من الجهوية المتقدمة مسارا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وخدمة الأسر المغربية، وترسيخ نموذج “المغرب الصاعد” كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن تفعيل هذا الورش استدعى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها استكمال الإطار القانوني والتنظيمي للجهوية المتقدمة، والرفع من الإيرادات الضريبية الموجهة للجهات، إضافة إلى رفع الاعتمادات المالية بحوالي 10 مليارات درهم سنويا.
كما أشار إلى مواكبة الحكومة لبرامج التنمية الجهوية (PDR)، حيث تم التأشير على 7 برامج بكلفة إجمالية تقارب 165 مليار درهم، إلى جانب التأشير على 10 مخططات جهوية لإعداد التراب.
وأكد رئيس الحكومة أنه في ضوء خلاصات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، أصبح من الضروري الارتقاء بهذا الورش إلى مرحلة جديدة، باعتباره مدخلا لمعالجة رهانات وطنية كبرى، من بينها الإجهاد المائي، والتنمية الحضرية والقروية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكوين الكفاءات الجهوية.
وشدد أخنوش على أن المرحلة الحالية تقتضي تقوية أدوار المنتخبين، باعتبارهم في الصف الأول لسياسة القرب، والأقرب إلى قضايا المواطنين، والأقدر على تشخيص الإشكالات الترابية والتفاعل معها، بشراكة مع مختلف الفاعلين والسلطات الترابية.
