نددت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب بما وصفته بـ”تصريحات غير مسؤولة” صادرة عن مستشارة برلمانية، معتبرة أنها تنطوي على مغالطات قانونية وتضليل للرأي العام.
وأوضحت الفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه التصريحات لا تدخل في إطار حرية التعبير، بل تشكل تحريفا للنصوص القانونية ومحاولة لإعادة تأويل واقع مؤطر قانونا بمنطق خاطئ، محذرة من تداعيات ذلك على انتشار ممارسات غير قانونية قد تمس بالأمن الصحي للمواطنين.
وجددت التأكيد على أن ظهير 1960 المنظم لمهنة صانع ومركب الأسنان لا يزال ساري المفعول، ويُعد المرجع القانوني الحالي لتنظيم مزاولة مهنة طب الأسنان، مفندة ما راج حول تقادمه.
وربطت الفدرالية توقيت هذه التصريحات بقرب الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أنها تعكس توجها انتخابيا يسعى إلى استغلال ملف صحي حساس عبر خطاب مضلل.
وعبرت النقابة عن قلقها من ما وصفته بموقف متحفظ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا الموقف يُفهم منه تساهل مع تفشي الممارسة غير القانونية للمهنة، رغم ما يشكله ذلك من خرق للقانون وتهديد للصحة العمومية.
وسجلت الهيئة المهنية استمرار ظاهرة التطفل على مهنة طب الأسنان في ظل غياب ردع فعلي، إلى جانب تأخر تحيين الإطار القانوني، خصوصا في جانبه الزجري، فضلا عن تعثر مشروع القانون رقم 25.14، في ظل ما اعتبرته غياب إرادة سياسية واضحة لحماية المهنة.
وحملت الفدرالية وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الوضع، مؤكدة رفضها لأي تأويل للنصوص القانونية أو التفاف عليها، ومشددة على ضرورة تضمين مقتضيات زجرية صريحة تجرم الممارسة غير الشرعية.
وأعلنت رفضها لأي توجه يفتح المجال أمام الرأسمال داخل المهنة، لما لذلك من تأثير محتمل على استقلالية القرار الطبي وجودة الخدمات العلاجية.
واختتمت الفدرالية بلاغها بإعلان دخولها في برنامج تصعيدي مفتوح، يشمل تنظيم احتجاجات وطنية أمام البرلمان ووزارة الصحة، إلى جانب اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية، مع التأكيد على أن صحة المواطنين تظل خطا أحمر لا يقبل المساومة.
