أكد يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الحكومة تشتغل في سياق محفوف بتحديات اقتصادية واجتماعية، مبرزا أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 49.7مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الالتزام بدعم القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذه المجهودات تندرج ضمن رؤية شاملة لا تقتصر على الأرقام، بل تقوم على مقاربة تشاركية تجمع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات الإنفاق العمومي وتحسين أوضاع الشغيلة منهم ممثلي المقاولات الفلاحية .
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي أفرز مجموعة من المكتسبات، من بينها الرفع التدريجي للأجور في عدد من القطاعات، خاصة في المجال الفلاحي، حيث تم تحسين الحد الأدنى للأجور بشكل ملموس من 14درهم لساعة الى 17 درهم، إلى جانب اتخاذ إجراءات لفائدة فئات مهنية مختلفة.
وكشف السكوري، أن عدد المستفيدين من هذه التدابير تجاوز 4 ملايين و250 ألف مواطن، موزعين بين حوالي 3 ملايين في القطاع الخاص، ومليون و250 ألف في القطاع العام، في إطار حزمة إجراءات همت أساسا تحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بملف المتقاعدين، أكد الوزير أن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال خفض عتبة الاستفادة من المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما، بما يوسع قاعدة المستفيدين من التغطية.
كما أبرز أن الحكومة تواصل تسريع تنفيذ مخرجات اتفاق 2024، مع مراعاة الظرفية الاقتصادية، مشيرا إلى اتخاذ قرار تشاركي، بتوجيه من رئيس الحكومة، لمعالجة وضعية حراس الأمن الخاص، الذين يشتغلون 12 ساعة مقابل أجر 8 ساعات، وذلك عبر مراجعة المادة 197 من مدونة الشغل لضمان إنصافهم.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الشغل، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
