طالبت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بإدماج التقييم والتوجيه النفسي ضمن مسار الفحوصات السابقة للزواج، بهدف الحد من العنف الأسري وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة المغربية.
ووجهت أتركين سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول مدى توجه الوزارة نحو اعتماد تقييم أو توجيه نفسي اختياري للمقبلين على الزواج، إلى جانب الفحوصات الصحية المعمول بها حاليا
وأوضحت البرلمانية، أن المجتمع المغربي يشهد خلال الفترة الأخيرة تصاعدا مقلقا في حالات العنف الأسري والجرائم بين الأزواج، وهو ما يفرض، حسب تعبيرها، البحث عن حلول وقائية مبكرة تعزز الاستقرار النفسي والعاطفي داخل الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وأكدت، أن الاقتصار على الجانب الصحي الجسدي في الفحوصات السابقة للزواج لم يعد كافيا في ظل تنامي التحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجه الحياة الزوجية، مشيرة إلى أهمية اعتماد مقاربة شمولية تشمل التأهيل النفسي والتواصلي للمقبلين على الزواج.
وشددت أتركين على ضرورة التفكير في آليات استباقية من شأنها المساهمة في الحد من النزاعات الأسرية وتفادي تطورها إلى مآلات خطيرة، بما يضمن بناء أسر أكثر توازنا واستقرارا.
واختتمت النائبة البرلمانية سؤالها بالتساؤل حول مدى استعداد الوزارة لإدراج هذا التوجه ضمن سياساتها العمومية الرامية إلى حماية الأسرة ومواجهة مظاهر العنف الأسري بالمغرب.
