شهدت عدة جهات بالمغرب، أمس الأربعاء، إنزالات احتجاجية لأساتذة التعليم الأولي، ضمن سلسلة من الخطوات النضالية التي تخوضها هذه الفئة للمطالبة بتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
ورفع المحتجون ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في الإدماج ضمن الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، إلى جانب تخفيف المهام الملقاة على عاتقهم، معتبرين أن هذه المطالب أصبحت ضرورة ملحة لضمان الاستقرار المهني وتحسين جودة العمل داخل المؤسسات التعليمية.
وأكد المشاركون في هذه الاحتجاجات، أن الأخيرة تهدف إلى لفت الانتباه إلى ما وصفوه بحالة “الهشاشة الوظيفية” التي يعيشونها، نتيجة اشتغالهم في إطار جمعيات التدبير المفوض، وهو ما ينعكس سلبا على مردودهم المهني وعلى مشروع تعميم التعليم الأولي بالمغرب.
وأشار الأساتذة إلى أن الشعارات الحكومية المتعلقة بتطوير هذا القطاع لا تزال بحاجة إلى إجراءات عملية ملموسة، وعلى رأسها الإدماج الفعلي وتحسين شروط العمل، بما يضمن النهوض بمنظومة التعليم الأولي وتجويد خدماتها.
