سجلت الخزينة العامة للمملكة ارتفاعا في المداخيل الجمركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت 33,8 مليار درهم، محققة تحسنا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أوردته نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية.
وأوضحت الخزينة، أن هذه المداخيل تحققت من خلال الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، ما يعكس استمرار دينامية الموارد الجبائية المرتبطة بالمبادلات التجارية والطاقة.
وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم أبريل 2026 أزيد من 5,56 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما استقرت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد عند 20,66 مليار درهم، بزيادة بلغت 7,7 في المائة.
كما قاربت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 17,4 في المائة، في حين بلغ إجمالي المداخيل من الرسوم الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، أزيد من 39,33 مليار درهم، بارتفاع قدره 11 في المائة، ما يعكس تحسنا ملحوظا في الأداء المالي خلال بداية السنة الجارية.
