أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بلاغا عبرت فيه عن أسفها الشديد إزاء الأحكام القضائية الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2026 في حق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وعدد من قيادات حركة النهضة، في ما يُعرف بقضية “الجهاز السري”، والتي انتهت بالحكم بالسجن مدى الحياة في حق الغنوشي، إضافة إلى حكمين سابقين بالمؤبد.
وأوضح الحزب في بلاغه، أن هذه الأحكام “صادمة”، معربا عن تضامنه الكامل مع قيادة وأعضاء الحركة، ومع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين في تونس، الذين اعتبر أنهم يتعرضون لملاحقات ذات طابع سياسي.
كما اعتبر البلاغ، أن القضية “سياسية بامتياز”، مشيرا إلى أنها سبق أن عرضت على القضاء وتم، وفق تعبيره، الحسم فيها بانعدام الصلة بين المتهمين والوقائع المنسوبة إليهم، ما يجعل إعادة فتحها “تكريسا لمنطق التصفية السياسية”.
ودعا حزب العدالة والتنمية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، ووقف ما وصفه بالملاحقات ذات الطابع السياسي، مطالبا في المقابل بفتح مرحلة جديدة من التوافق الوطني تعيد إطلاق المسار الديمقراطي في تونس.
بهيجة اليوسفي
