أسدلت المحكمة الإدارية ببني ملال، أمس الثلاثاء 16 يونيو 2026، الستار على ملف طلب تجريد مستشار جماعي من عضويته بمجلس الجماعة الترابية واولى التابعة لإقليم أزيلال، وذلك بناء على دعوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبمقتضى حكم قطعي يحمل الرقم 17 في ملف رقم 2026/7110/20، قررت المحكمة تجريد المعني بالأمر من عضوية المجلس المشار إليه أعلاه.
ويأتي طلب حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تجريد المستشار المذكور من العضوية بمجلس جماعة واولى، بسبب خلاف داخلي داخل بين مكوناته على مستوى المجلس، وذلك بعد أن عمد المعني بالأمر الى التصويت ضد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخاب رئيس مجموعة الجماعات لقطاع الصحة بدمنات، في خرق واضح للتوجيهات التنظيمية للحزب وانضباطه الداخلي.
وبناءً على ذلك، تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال بشكاية إلى المحكمة الإدارية، معتبرة أن تصرف العضو يشكل “إخلالاً بواجب الانضباط الحزبي” وينسجم مع الحالات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تجيز تجريد كل عضو ثبت في حقه عدم الانضباط لقرارات الهيئة السياسية التي ترشح باسمه.
وعلى إثر ذلك، اعتبرت هيئة الحكم أن تصويت العضو ضد مرشح حزبه دون مبرر موضوعي يعد قرينة على التمرد على قرارات الحزب، مما يستوجب التجريد من العضوية.
