أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 28 يونيو الجاري بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت المركزية النقابية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية واتساع مظاهر الهشاشة الاجتماعية، معتبرة أن السياسات الحكومية الحالية تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
وأكدت الكونفدرالية، أن مطالب المسيرة تشمل أيضاً تنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، وخلق فرص شغل لفائدة الشباب، إلى جانب رفض أي إجراءات قد تمس بمكتسبات أنظمة التقاعد.
وسجلت النقابة ما وصفته بتدهور الأوضاع المعيشية للأجراء، وارتفاع الضغط الضريبي عليهم، فضلاً عن المساس ببعض مكتسبات الحماية الاجتماعية والتعاضد، والتضييق على العمل النقابي.
كما انتقدت بشدة إسقاط مقترحي قانون تقدمت بهما مجموعتها بمجلس المستشارين، يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت شركة “سامير” للدولة، معتبرة أن رفضهما يعكس انحيازاً لمصالح لوبيات المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين والأمن الطاقي للبلاد.
وفي سياق متصل، عبرت الكونفدرالية عن ترحيبها بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحق في الإضراب، والذي أكد الحماية القانونية لهذا الحق، معتبرة أن ذلك يشكل دعماً للمكتسبات النقابية ورسالة إلى الحكومات بضرورة احترام الحرية النقابية والتفاوض الجماعي والدفاع عن حقوق العمال.
بهيجة اليوسفي
