دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي، الحكومة إلى التنفيذ الكامل والشامل لكافة الالتزامات والاتفاقات التي سبق وأن وعدت بتنزيلها، وذلك دون أي انتقاء أو تسويف.
وفي بيان لها، طالبت النقابة بضرورة إقرار زيادة عامة وملموسة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، مع ربطها آلياً ودورياً بمؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار.
ووفق البيان الصادر عقب الاجتماع الدوري العادي للمكتب الوطني بالرباط، والمخصص لتدارس مستجدات الأوضاع وتقييم حصيلة الموسم الدراسي المنتهي، دعا المكتب الى ضرورة تنزيل الحكومة لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واتفاق 26 أبريل 2011، مع التسوية العاجلة لمختلف الملفات المطلبية العالقة وفي مقدمتها التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين ومتصرفي التربية الوطنية، وصرف تعويض المساعدين التربويين بقيمة 500 درهم بأثر رجعي من يناير 2024 وإعادة ترتيبهم في السلم 9، والترقية بالشهادات، وتخفيض ساعات العمل، وصرف تعويض العمل بالمناطق النائية، واسترجاع اقتطاعات أجور المضربين وتسوية ملفات الموقوفين، والتسريع بإخراج النظام الأساسي للمبرزين، والإقرار الفوري بالدرجة الاستثنائية الجديدة، وتسوية ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.
وفي المقابل، حذرت النقابة من استمرار الاختيارات والسياسات التي أكدت على أنها أدت إلى تعميق الأزمة البنيوية للتعليم العمومي، مشيرة إلى تراجع جودة التعلمات واتساع الفوارق المجالية والهدر المدرسي والاكتظاظ والخصاص في الأطر والتجهيزات، ومرفوضية اختزالية برامج الإصلاح المتعاقبة وفي مقدمتها مشروع “مدارس الريادة” الذي تحول إلى مؤشرات رقمية وتقارير إدارية أثقلت كاهل الأطر التربوية بعيداً عن جوهر العملية التعليمية.
كما دعت إلى إلغاء صفقات التدبير المفوض وشركات المناولة في الحراسة والنظافة والإطعام والتعليم الأولي، وتشغيل العاملين مباشرة مع الأكاديميات في أفق إدماجهم بالوظيفة العمومية.
إلى جانب ذلك، شددت النقابة على ضرورة معالجة الاختلالات المزمنة في الحركات الانتقالية وبالمصالح المركزية لمديرية الموارد البشرية، ومراجعة المناهج والسياسة اللغوية للحد من التضخم البيداغوجي وتسخير الكتاب المدرسي للمضاربات.
للمزيد من التفاصيل...
