عدد تقرير حديث للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الأسباب التي كانت وراء ارتفاع أسعار الماشية في المغرب، وتعيق حسن سير القطاع.
واعتبر التقرير، أن الأزمة التي نعرفها سوق الماشية بالمغرب لا ترتبط فقط بعوامل ظرفية، بل تعكس مشاكل هيكلية متجذرة تمس مختلف حلقات الإنتاج والتسويق.
وأشار التقرير إلى أن القطاع يعاني من ضعف واضح في تنظيم سلاسل الإنتاج، في ظل غياب التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، بدءا من المربين الصغار وصولا إلى كبار الموزعين.
وأكد على أن هذا الضعف يساهم في إحداث فوضى داخل السوق ويحد من الشفافية ويصعب عملية تتبع مسار المنتجات.
ومن بين أكثر الأسباب التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والتي كشف عنها التقرير، ما يتعلق بالوسطاء أو “الشناقة”، حيث أشار إلى أن تدخل عدد كبير من السماسرة بين المنتج والمستهلك دون تقديم قيمة مضافة حقيقية، يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل مصطنع ويثقل كاهل المستهلك النهائي.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن غياب أسواق نموذجية منظمة تضمن المنافسة الشريفة والأسعار العادلة، تساهم في فوضى الأسعار، معتبرا أن هذا الوضع يفتح المجال أمام الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تؤثر سلبا على توازن السوق، وتزيد من حجم الاختلالات التي يعرفها القطاع.
وأكدت العصبة أن هذه الاختلالات تؤدي إلى ارتفاع التكاليف في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، سواء ما يتعلق بالأعلاف أو النقل أو هوامش الربح التي يضيفها الوسطاء، وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك، في مقابل تراجع هامش ربح المربين الصغار، الذين يجد كثير منهم أنفسهم مضطرين إلى بيع مواشيهم بأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج، منبها إلى الآثار الاجتماعية المقلقة لهذه الوضعية.
وأمام هذا الوضع، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح القطاع، ترتكز على إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعزيز دور التعاونيات الفلاحية، وتوفير الدعم التقني والمالي لصغار المربين، إلى جانب إحداث أسواق جملة منظمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مع تشديد المراقبة الصحية والبيطرية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.
للمزيد من التفاصيل...