قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي بلغت 38 في المائة، تطرح أسئلة على السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن تفاعلهما مع القضايا المجتمعية واليومية للمغاربة، وتعكس مستوى الثقة في العملية الانتخابية ومدى الإحساس بجدوى المشاركة السياسية.
وأوضحت بوعياش، خلال تقديم الخلاصات الأولية لملاحظة الحملة الانتخابية والاقتراع، اليوم الخميس 24 شتنبر 2026، بمقر المجلس بالرباط، أن المجلس يطمح إلى أن تشكل هذه النسبة رسالة للمؤسسات المنتخبة، تدفعها إلى تقييم ومراجعة أنشطتها وخطاباتها ووسائل عملها، واستيعاب انتظارات المواطنين.
وأكدت أن نسبة المشاركة الانتخابية «لا تقتصر على بعدها العددي»، بل تعكس كذلك مستوى الثقة في المؤسسات، ومدى الإحساس بجدوى التصويت، وقدرة الفاعل السياسي على استيعاب انتظارات مختلف فئات المجتمع.
وأضافت بوعياش أن هذه النسبة تطرح أيضا أسئلة بشأن الصلة بين ممارسة الحقوق السياسية وفعلية باقي الحقوق، وسبل ترسيخ الثقة في جدوى المشاركة السياسية من استحقاق انتخابي إلى آخر، مشيرة إلى أن التفاوت في مستويات المشاركة بين الشباب والنساء، وبين الجهات والمجالات الترابية، يطرح بدوره سؤال المساواة الفعلية في الولوج إلى المشاركة السياسية والاستفادة من شروطها وإمكاناتها.
للمزيد من التفاصيل...
