أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف خمسة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، على خلفية التحقيق في واقعة ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وذلك عقب الاقتراع التشريعي الذي جرى يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن الموقوفين الخمسة جرى وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، مشيرا إلى أنه تم، السبت، تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد انتهاء البحث معه.
وأظهرت نتائج الأبحاث الأولية، وفق المصدر ذاته، أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، ويشتبه في قيامه، بمساعدة رئيس المكتب، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، ووضعها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع، قبل أن يعمد لاحقا إلى إرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
كما أبانت الأبحاث القضائية أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهي معطيات قالت النيابة العامة إنها تندرج ضمن نتائج الأبحاث الأولية الجارية في هذه القضية.
وبناء على النتائج التي خلصت إليها التحريات، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
للمزيد من التفاصيل...
