انتخب مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأبو بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، وذلك في إطار إعادة ترتيب هياكل المجلس على ضوء التغييرات التي أعقبت تشكيل الحكومة الجديدة.
وحصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين على 50 صوتا من أصل 55 صوتا مدلى بها، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة خمسة، وفق ما أعلن عنه نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، خلال الجلسة.
وأوضح حداد، أن انتخاب الرئيسين الجديدين يأتي في سياق التغييرات التي طرأت على تموقع مكونات المجلس بين الأغلبية والمعارضة، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما استدعى ملاءمة وضعية هياكل المجلس مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المتعلقة بممارسة المعارضة لحقوقها.
وأشار إلى أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصصة للمعارضة، بموجب المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتطبيقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، مبرزا أن انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، مقابل خروج الفريق الاشتراكي منها، استلزم إعادة توزيع رئاسة اللجنتين.
للمزيد من التفاصيل...
