راسلت بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل الفوضى التي تعرفها رسوم التسجيل والدراسة في القطاع الخاص.
وراسلت مديريات الوزارة هذه المؤسسات، بهدف إشهار رسوم التسجيل بطريقة شفافة، كما تؤكد على ذلك النصوص القانونية من بينها قانون حرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي، حسب ما أوردته جريدة “المساء” التي في عدد اليوم الاثنين.
وجاء تدخل وزارة التربية الوطنية بعد الارتفاع الصاروخي للرسوم التي عرفته المؤسسات التعليمية والتي تشهد زيادات سنوية، يضيف المصدر.
للمزيد من التفاصيل...
