مثلت الصحافية هاجر الريسوني، الاثنين، أمام محكمة في الرباط من جديد بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”، وهي قضية تثير جدلا واسعا ومتواصلا داخل الأوساط السياسية والإعلامية والجمعوية. وتواجه هاجر الريسوني (28 عاما)، الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية دون عقد زواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر. وأثارت القضية غضبا وسخطا في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا حول الحريات الفردية في المغرب. وقد حضر ناشطون حقوقيون مجددا، الاثنين، إلى المحكمة للتعبير عن دعمهم للصحافية، لكن بعدد أقل من الذي واكب الجلسة الأولى الأسبوع الماضي. وقد تم توقيف هاجر الريسوني في غشت عند خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني، التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. ونددت بما اعتبرته “قضية سياسية” تستهدفها. واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أنها “ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين”. من جهتها، قالت النيابة العامة بالرباط أن توقيف هاجر “لا علاقة له بعملها كصحافية” بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة.
للمزيد من التفاصيل...
